المادة ٧٧ من نظام العمل, انتقادات للمادة 77 من نظام العمل السعودي - استشارات قانونية مجانية
حدد مجلس الوزراء السعودي في إجتماعه الذي عقد الشهر الماضي قانون العمل الجديد، والذي شهد تعديلات في بعض البنود، لم ترتقي لمستوى تطلعات العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث إتهم كثيرون أن ما نصت عليه المادة 77 من نظام العمل إنحازت لرجال الأعمال، فيما يلي نص المادة 77 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية. ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا بمقدار أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين. المادة 77 نظمت العلاقة بين الطرفين العامل وصاحب المنشأة، حيث كان في السابق العامل إذا فصل يحال إلى هيئة الخلافات العمالية ويعاد أو لا يعاد، ولكن في المادة 77 الغي حق التقاضي. بناء على المادة (77) يكون من حق الطرف المتضرر التعويض إذا أنهى الطرف الآخرعقد العمل لسبب غير مشروع. فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في عقد العمل فيؤخذ بها، وإن لم ينص عقد العمل على تعويض فيكون التعويض كالآتي: (1) أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
شرح والعمال السعودي - موسوعة طيوف
وهذه المواد حصرت الأسباب المشروعة لإنهاء العقود ولم تحصر او تتطرق لماهية الأسباب "الغير مشروعة"، إذن يكون السبب الغير مشروع هو أي سبب غير الأسباب المشروعة المنصوص عليها. ما الذي نصت عليه المادة ٧٤؟ أسباب انتهاء العقد: إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. إذا انتهت المدة المحددة في العقد – ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام – فيستمر إلى أجله. بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة. (وأضافت التعديلات الجديدة اشتراط أن يتم ذلك وفق مادة 75 المعنية بآلية التعويض في هذه الحالة) بلوغ سن التقاعد: 60 للرجال و 55 للنساء (إلا في حالتين: الاتفاق على الاستمرار أو إذا كان تاريخ نهاية العقد يمتد إلى ما بعد سن التقاعد). القوة القاهرة. وأضافت التعديلات الجديدة الأسباب المشروعة الإضافية التالية: إغلاق المنشأة نهائياً. إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر. وهنا تجدر الإشارة أن كثير من حالات الفصل الجماعي والفردي التي حصلت مؤخراً بعد إقرار التعديلات الجديدة على النظام تتعلق بالتعديل السابق الخاص بـ "إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل".
ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار. أنظر أيضًا: نظام مكتب العمل الجديد في المملكة هل ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل؟ حسب المادة التاسعة والسبعون من نظام العمل والعمال فإنه لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل. قانون العمل وفسخ العقود وفيما يلي حلقة خاصة عن قانون العمل وفسخ العقود للمحامي محمد بن سليمان الدويش، وذلك ضمن برنامج مستشارون على قناة الرسالة بالتعاون مع مركز د. تركي الطيار للدراسات القانونية والمحاماة أتمنى أن تحقق أعلى قدر من الاستفادة لديكم. 1 المصدر:
- المادة ٧٧ من نظام العمل والعمال
- نص المادة ٧٧ من نظام العمل - عربي نت
- اليوم تاريخ هجري
- انتقادات للمادة 77 من نظام العمل السعودي - استشارات قانونية مجانية
- هواوي Y6 للبيع مستعمل : ارخص سعر هواوي Y6 في السعودية
- المادة 77 من نظام العمل هل تسمح بالفصل التعسفي؟ | صحيفة المواطن الإلكترونية
- الماده ٧٧ من نظام العمل والعمال
- ما معنى مكة كلها حرم
- المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021 - عربي نت
- الماده ٧٧ من نظام العمل والعمال السعودي
الماده ٧٧ من نظام العمل والعمال
٣ – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين". يتضح إذن أن الأمر الجديد الذي طرأ على المادة ٧٧ ليس له علاقة بتسهيل فصل العاملين وإنما قامت فقط بسحب سلطة القاضي في تحديد "التعويض" عن الفصل "الغير مشروع" وحددت التعويض بدلاً عن القاضي وأتاحت لأطراف العقد (صاحب العمل والعامل) على الاتفاق على التعويض الأنسب في حال حدث إنهاء للعقد لسبب غير مشروع. إذن يتضح مما سبق أن المادة (77) ليست الأساس القانوني لفصل العاملين وإنما وضعت آلية التعويض عند الفصل الغير مشروع فقط، لذلك فإن استخدامها في الجدل الذي يحصل يؤكد بالضرورة عدم قيام الجدل على فهم سليم من أساسه للقانون ويثير الشك في مضمونه سواء من المؤيد أو المعارض، من العامل أو صاحب العمل، ومن المتخصص من عدمه. وهو جدلاً رهيباً وصل وتحدث به أبسط عامل لا يفقه في قانون العمل إلى أروقة مجلس الشورى ومسؤولي وزارة العمل. ولو بحثت في جوجل عن ما كتب في شأن المادة ٧٧ لوجدت العشرات من الكتابات التي تحدثت عنها بأدنى فهم. ثانياً:ماهي الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العامل؟ إذن ماهي أسباب الإنهاء المشروعة، وهو المجال الذي قد يجد صاحب العمل فيه أدوات لإنهاء العقد دون الإلتزام بمدة العقد ودون تطبيق المادة ٧٧ (والتي كما قلنا لا علاقة لها بالإنهاء ذاته وإنما تختص بالتعويض فقط)، إنها المادة ٧٤ والتي تم تعديلها لإتاحة أدوات أكثر لأصحاب العمل لإنهاء العقود بشكل مشروع وكذلك المادة ٨٠.
وبناء على ذلك، عند كل حالة إنهاء للعقد يسأل العامل او صاحب العمل: هل تم الإنهاء وفق أي من الحالات المحددة في المادة ٧٤؟ إن لم يحدث ذلك، فهل حدث وفق المادة ٨٠؟ إن لم يكن كذلك٬ هل تم الإتفاق في العقد على التعويض عند الإنهاء لسبب غير مشروع؟ لا؟ إذن تنطبق المادة ٧٧. ماذا عن الإتفاق في العقد على تحديد التعويض وهل الأفضل أن يكون العقد محدد المدة أم مفتوح؟ تابعنا. ماذا عن البعبع! ؟ قد يكمن في ٧٤! إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: انتقادات للمادة 77 من نظام العمل السعودي
النص الثاني( ما لم تتضمن العقود تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، يستحق صاحب العمل بعد إنهاء العقد تعويضاً بأجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان محدد المدة). بذلك نكون قدمنا لكم المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021، والتي تم توضيحها سابقاً.