كيف يتم تقديم شكوى إلى مديرية التفتيش القضائي ؟ كتبها المحامي رضوان سلطان المجالي بالنسبة للشكاوى المقدمة بحق القضاة فلا يجوز تقديمها إلا من خلال رئيس المجلس القضائي أو وزير العدل، واللذين يحيلانها إلى مديرية التفتيش القضائي للمباشرة بالتحقيق في ملابساتها. ولا تُقبل شكوى مقدمة بحق قاضٍ ما لم تشتمل على اسم مقدمها، وتوقيعه، ورقمه الوطني إن وجد، ومكان إقامته، ووقائع واضحة ومحددة يُنسب إلى القاضي ارتكابها. وبالنسبة للشكاوى المقدمة بحق موظفي المحاكم، فيمكن تقديمها مباشرة إلى رئيس المجلس القضائي، أو وزير العدل، أو أمين عام وزارة العدل، أو رئيس المحكمة التي يتبع لها الموظف المُشتكَى عليه، وغالباً ما يتم معالجة مثل هذه الشكاوى الإدارية البسيطة بالاتصال مباشرة مع المعنيين دون تأخير أو إجراءات روتينية. تكلم هذا المقال عن: كيف يتم تقديم شكوى إلى مديرية التفتيش القضائي؟ شارك المقالة
وتابع أنَّ ما يؤكد سوء نية القاضي في إنكار القانون أنَّه انتهى إلى الحكم بعدم الاختصاص، وإذ إن عدم الاختصاص النوعي هو قضاء مانع من نظر الدعوى أما وقد تطرق المشكو في حقه إلى الموضوع وأنكر وأعدم القانون 13 لسنة 2017 ليبرر انتفاء المصلحة عن الشاكي فإنه بذلك أساء للجهة القضائية التي ينتمي إليها ولمجلس الدولة. وأضاف أن المشكو في حقه خالف الثابت بالأوراق وبرر طبيعة عمل المستشار يحيى دكروري في البنك المركزي بصفحة 12 واعتبره ندبًا من مجلس الدولة وغض الطرف تمامًا عن أسانيد وأسباب ومستندات الشاكي في هذا الشأن والثابتة بصحيفة إضافة الطلبات الجديدة المودعة بملف الدعوى – ولا يجد الشاكي تفسيرًا لمسلك هذا القاضي الذي حرص على التصدى للموضوع بهذه المخالفات والأخطاء الجسيمة وانتهى لعدم الاختصاص النوعي. واختتم «أن الأجندة لدى سكرتير الجلسة أحمد عيد ثابت بها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وتمَّ إعطاء المعلومات من الجدول على ظهر صحيفة الاستئناف رقم 18 لسنة 2018 مستأنف مستعجل القاهرة ومدون بها عدم قبول لانتفاء المصلحة في حين أن منطوق الحكم خلا تمامًا من عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، الأمر الذي يكشف مدى التلاعب في هذا الحكم وما يخصه في الأجندة بصفحة أحكام 25122017 وحسبما ما هو مدون من معلومات الجدول بصحيفة الاستئناف رقم 18 لسنة 2018 مستأنف مستعجل القاهرة».
سابعاً: كما نص النظام على أن القاضي تنهى خدمته إذا حصل على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية، لكن النظام لم يتضمن أي آلية أو إجراءات وقائية سواء لمصلحة القاضي بإعادة تقويمه وتأهيله وإصلاح القصور عنده لحمايته من العزل، أو لمصلحة المتقاضين بحيث لا يترك القاضي يزاول عمله بعد حصوله على التقدير الأول أقل من المتوسط حتى يحصل عزله بعد حصوله على التقدير نفسه ثلاث مرات، فما ذنب المتقاضين أمامه طيلة هذه الفترة وما مصير الأحكام التي أصدرها بحقهم وهو في طريقه للعزل؟!. والحديث عن هذا الموضوع الهام طويل ذو شجون وليست هذه سوى أفكار وملاحظات أعتقد أولويتها والحمد لله أولاً وآخرا هو سبحانه حسبي ونعم الوكيل.
مادة (٥): يكون للإدارة هيئة من رئيسها ومساعده وجميع المفتشين المتفرغين، وتنعقد برئاسة رئيس الإدارة أو مساعده عند غيابه وحضور ثلثي الأعضاء على الأقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيسها ، وتتولى الهيئة الآتي: اقتراح البيانات المطلوبة في نماذج التفتيش وفقاً لهذه اللائحة. إقرار خطة التفتيش السنوية على القضاة والمحاكم وتعديلاتها. إعداد المدونة السنوية للتفتيش القضائي. الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم. مادة (٦): يعرض رئيس الإدارة المدونة على المجلس لاعتمادها. مادة (٧): يكون لكل قاض ملف يودع فيه القرارات المتعلقة بتعيينه وترقياته وتشكيلاته، وتقارير التفتيش المعتمدة ، والتقارير المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات ما لم تنته بالحفظ ، وما يصدر بحقه من تنبيه أو قرارات تأديبية أو غيرها ، كما يكون لكل محكمة ملف يودع فيه التقارير والقرارات المتعلقة بها. مادة (٨): تعد أعمال التفتيش والتحقيق وملفاتها وسجلاتها سرية ، ويجوز في حالات الضرورة الاطلاع عليها بموافقة الرئيس. الفصل الثالث التفتيش على أعمال القضاة مادة (٩): يجب أن تتضمن خطة التفتيش، أسماء المفتشين والقضاة المفتش على أعمالهم، وموعد تقديم بياناتهم للإدارة، ومدة التفتيش وفترته.
4- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم. 5- إعداد مدونة التفتيش القضائي عند نهاية تنفيذ كل خطة تفتيش على أعمال القضاة، وتعتمد من المجلس. 6- ما يحيله إليها رئيس الإدارة. المادة الرابعة: تُشكل لجنة لفحص تقارير التفتيش على أعمال محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وقضاتها، ويسمى أعضاؤها بقرار من رئيس الإدارة، وتنعقد برئاسة رئيس الإدارة أو مساعده وعضوية أربعة مفتشين قضائيين منهم معد التقرير، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع. المادة الخامسة: يكون في الإدارة ملف لكل قاض تودع فيه القرارات المتعلقة بتشكيله، والتفتيش على أعماله، والشكاوى والتحقيقات ما لم تنته بالحفظ، وما يصدر بحقه من تنبيه أو قرارات تأديبية، كما يكون لكل محكمة ملف تودع فيه التقارير والقرارات المتعلقة بها. المادة السادسة: تكون أعمال التفتيش والتحقيق والتقييم وملفاتها وسجلاتها سرية، ويجوز في حالات الضرورة الاطلاع عليها بموافقة رئيس الإدارة. الفصل الثالث: التفتيش على أعمال القضاة المادة السابعة: يُفتش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية وفق خطة سنوية، أو إذا اقتضى الأمر ذلك.
أخر المستجدات اشترك في نشراتنا البريدية تواصل معنا للحصول على أخبار حقوق الإنسان في مصر أول بأول
مادة (٢٥): عند التحقيق مع القاضي يجب على المحقق أن يحيطه بسبب التحقيق معه ومستنده ويدون التحقيق في محضر يوقعه القاضي والمحقق ومن حضر التحقيق. مادة (٢٦): يعد المحقق تقريراً يتضمن ملخصاً للوقائع محل التحقيق، وما اتخذه من إجراءات، وبيان المخالفات التي ارتكبت إن وجدت، وأدلة ثبوتها، وما ينتهي إليه المحقق ، ويعرض تقريره على رئيس الإدارة، ثم يحيله رئيس الإدارة مقروناً برأيه إلى الرئيس لإجراء المقتضى النظامي. مادة (٢٧): يعمل بهذه اللائحة بعد ستين يوماً من تاريخ صدورها ، وتلغي ما سبقها من لوائح وقرارات في هذا الشأن. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * صدرت بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (٣٥/ ١٤٣٥/ خامساً/ ١) وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٣٥هـ.
إن القضاة اليوم يشهدون تحولاً غير مسبوق ولا معهود لهم في التنظيم والتطبيق وتعتبر عملية التفتيش القضائي جديدة عليهم نسبياً وأهم من ذلك افتقارها إلى وجود معايير وضوابط دقيقة ومعلنة لهم ومحددة يمكنهم من خلال تطبيقها ومراعاتها الوصول إلى درجة عالية في التقييم، بل إن تقارير التفتيش حالياً تقوم على مساحة واسعة فضفاضة من الاجتهاد والسلطة التقديرية للمفتش ولجنة فحص التقارير، وما تزال مثل هذه الملاحظات تتضح شيئاً فشيئاً، وبالتالي فليس من العدل أن يكون التقييم على أساسها صارماً حازماً. وما من شك أنه في حال مراعاة هذين الجانبين في تقييم عمل القاضي أعتقد أن نتائج التقارير ستختلف كثيراً، وسنشهد الكثير من القضاة الذين يستحقون أن يُعترف لهم بالكفاءة والتميز، بدل أن يُبخسوا حقهم وتضيع كفاءتهم المستحقة في خضم القشور وصغائر الملاحظات. خامساً: ورد في لائحة التفتيش القضائي أن المفتش القضائي يقوم بالتفتيش على المحكمة كما يفتش على القاضي بنفس الطريقة وأعتقد أن هذه المسألة تحتاج لبعض التنظيم والتنسيق مع رؤساء المحاكم الذين ينبغي أن يبرز دورهم في ذلك وأن يتم هذا التفتيش عن طريقهم. سادساً: كما تضمن النظام أن التفتيش على أعمال قضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف أيضاً بنفس الطريقة والآلية وهذا أيضا قد لا يكون مناسباً إذ قد يكون من الأصلح التفريق بين قاضٍ مبتدئ قليل الخبرة وبين قاض وصل لدرجة الاستئناف وهذا –في ظني– من البدهيات.
سياسة منع النار تكمن. - القيام بمراقبة جودة المنتج بالمصنع قبل الشحن بواسطة مراقب جودة مؤهل اكاديميا. - القيام بمعاينة البضاعة والحاوية وتحديد الكمية وقفلها بعد الشحن للحصول على بوليصة شحن نظيفة.... المطلوبة لتسيل الاعتماد المستندي من الواجهة القانونية, المصرفية و العملية. ( وفقا لبنود القواعد الدولية الموحدة للاعتماد المستندي الخاصة بسند الشحن نشرة ( 600). بواسطة معاين بضائع مؤهل ومتخصص اكاديميا ومجاز وفق القانون والتشريعات الليبية النافدة. ومسجل وحاصل على ترخيص معاين بضائع. See More عزيزى المستهلك في البداية نحن ننصح أن تتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى ودياً، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى. في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية: الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية). إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170 التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.
الفصل الأول تعريفات المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المذكورة أمامها: الرئيس: رئيس مجلس القضاء الإداري. المجلس: مجلس القضاء الإداري. رئيس الإدارة: رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي. الإدارة: الإدارة العامة للتفتيش القضائي. الهيئة: هيئة التفتيش القضائي. المفتش: القاضي الذي اختاره المجلس للقيام بالأعمال المنوطة بالإدارة. المحقق: القاضي المندوب للتحقيق مع قاض. القضاة/القاضي: من يُفتش على أعماله، أو تفحص شكوى منه، أو ضده، أو مخالفة منه، أو يحقق معه، أو يقيّم خلال مدة التجربة. الفصل الثاني الإدارة العامة للتفتيش القضائي المادة الثانية: يكون للإدارة هيئة من رئيسها ومساعده وجميع المفتشين المتفرغين، وتنعقد برئاسة رئيسها أو مساعده عند غيابه وحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الاجتماع، ويُثبت ذلك في محضر يوقع من الحاضرين. المادة الثالثة: تختص الهيئة بالآتي: 1- اعتماد خطط عمل الإدارة وتعديلاتها. 2- اعتماد عناصر التفتيش على محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وقضاتها، وتقييمهم خلال مدة التجربة. 3- تحديد البيانات اللازمة للتفتيش على محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وقضاتها، وتقييمهم خلال مدة التجربة.